فادي نصار |
تقع سَلطنة عُمان في غرب آسيا وتحتل الموقع الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تبلغ مساحتها حوالي 309,500 كيلومترا مربعا، وتتميز بساحل جنوبي مطل على بحر العرب وبحر عُمان من الشمال الشرقي.
الطبيعة الصحراوية
الجفاف وقلة الأمطار يسببان نقصاً في إمدادات المياه في البلاد، كما أن الحفاظ على إمدادات كافية من المياه للاستخدامات الزراعية والمحلية تعد واحدة من مشاكل عمان البيئية، مع محدودية موارد المياه المتجددة، ويستخدم 94 بالمئة من المياه المتوفرة في الزراعة و 2 بالمئة للنشاط الصناعي، أغلبها من مصادر المياه الجوفية في المناطق الصحراوية ومياه الينابيع في التلال والجبال. أما مياه الشرب فغير متوفرة في جميع أنحاء البلاد.
أظهرت دراسات أن التربة في السهول الساحلية، مثل صلالة، تعاني من زيادة مستويات الملوحة، وذلك بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والتعدي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية. كذلك فالشواطئ والمناطق الساحلية الأخرى هي في خطر مستمر بسبب حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز وخليج عمان.
.
الزراعة
تشكل الأراضي الصالحة للزراعة في عمان 15 بالمئة من أراضي السلطنة، ولا يزرع منها إلا النصف تقريبا أي 61,500 هكتار. وتنقسم إلى 90,000 حيازة، مما يدل على صغر حجم الملكية، وتتركز الزراعة أساسا في سهلي الباطنة ومحافظة ظفار، ثم الواحات والأودية الكثيرة بالداخل.
أهم المنتجات الزراعية:
1-الأشجار المثمرة والفواكه، تشغل وحدها 1,2 مليون فدان (47,000 هكتار)، منها 21,000 هكتار مزروعة بالنخيل تضم ثمانية ملايين نخلة تنتج سنويا 200,000 طنا من التمر الجيد، يُصدّر بعضه للخارج. والليمون العماني في شمال السلطنة له شهرة وأهمية تجارية، أما في جنوبها فهناك فواكه متميزة مثل الموز وجوز الهند والمانغو والبابايا.
2-الخضراوات وتنتشر على مساحة 7,000 هكتار صيفا وشتاء، وتكاد تُغطِّي حاجة الاستهلاك المحلي.
3-الأعلاف وبخاصة البرسيم، وتغطي كذلك 7,000 هكتار، ولكنها لا تكفي الأعداد المتنامية للثروة الحيوانية.
4-هناك محاصيل حقلية أخرى، أهمها الحبوب الغذائية.
الحيوانات والانتاج الحيواني:
في السلطنة تعيش الكثير من الثدييات الأصلية تشمل: النمر، الضبع، الثعلب الذئب، الأرنب، المها والوعل. الطيور وتشمل: النسر، جو ستورك، الحبارى، الحجل العربي، آكل النحل، الصقر وغيرها. أمـا أعداد الطـيور المسـجلة تصـل إلى 461 نوعـاً، 75 بالمئة منـها من الطـيور المهاجـرة و114 نـوعاً تتـكاثر بالسـلطنة، كذلك هناك مـا يقـارب 75 نوعـاً من الزواحف.
كمـا يوجـد 47 نوعـا من الحـرفـشيـات و 22 نوعـاً من الأفـاعـي والمـرقطـات وخمسـة أنـواع من السـلاحف البحـرية وفصيلتـان من البرمائيـات و75 نوعاً من المرجان، كمـا يوجـد ثـلاثـة عشـر نوعـاً من الحـيتان والدلافـين تعـيش في البيئـة البحـرية للسـلطنة.
في عام 2001 كان في عمان 9 أنواع من الثدييات وخمسة أنواع من الطيور و 19 من الأنواع النباتية مهددة بالانقراض. وصدرت مراسيم سلطانية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وشجعت على تربية الماشية، إذ يوجد في السلطنة أكثر من 94,000 رأسا من الأبقار، وثلاثة أرباع مليون من الماعز ومثلها من الأغنام ومئة الف من الإبل. وحيث لا تكفي المراعي الطبيعية هذه الثروة، فقد هدد الرعي الجائر كل مراعي محافظة ظفار بشكل كبير ومباشر.
الإنتاج السمكي
تنتج السلطنة نصف مليون طن سنويا، وذلك يعود الى غنى مياهها بالثروة السمكية، وقد بلغت قيمة ما صدّرته السلطنة عام 1995 من الأسماك 51,9 مليون ريَال عماني من أسماك الشارخة والروبيان والكنعد والهامور والسهوة والجيزر والتونة وزعانف القرش. كما يكثر السردين الذي يُجفف الكثير منه.
سلاحف الريماني
تعتبر السلطنة من أهم المواقع لتعشيش “سلاحف الريماني” على مستوى العالم حيث تضع أكثر من 30 ألف سلحفاة بيضها على شواطئ ولاية مصيرة، وهذا الرقم يعتبر الأعلى على مستوى العالم، ويهدف برنامج حصر السلاحف إلى تقدير وإحصاء عدد تلك التي تعشش أو تبيض على امتداد سواحل جزيرة مصيرة.
النبـات في السلطنة
تم تسجيل ما يزيد على 1208 نوع من النبـاتات، منـها مـا ينمـو في الصحـاري، ومنـها ما يـنمو فـي المنـاطق الخصـبة وفـي مجـاري الأوديـة، هـذا بالإضافـة إلى النبـاتات السـاحليـة. ونظـرا لوجـود تغيرات في المناخ بمخـتلف منـاطق السـلطنة فقـد أدى ذلـك إلى ظـهور أنـواع نبـاتيـة عديـدة، نذكر منها أشجار جوز الهند التي تنمو بوفره في السهول الساحلية من ظفار، ويتم إنتاج اللبان في التلال، واشجار الأكاسيا والدفلى وفيرة ومتنوعة، إضافة الى انتشار الفاكهة مثل الموز، جوز الهند، المانغو، البابايا، التمر، الليمون وبعض الزيتون وغيرها.
المحميات
وفي إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها السلطنة للعناية بالبيئة وصون مواردها، وتوفير البيئات المناسبة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء الفطرية التي تزخر بها البيئة العمانية، تواصل الوزارة المعنية حاليا التنسيق مع منظمة “اليونسكو” لضم وتصنيف ثلاث من المحميات الطبيعية في السلطنة، وهي محمية السلاحف برأس الحد، محمية بر الحكمان المقترحة في المنطقة الوسطى ومحمية جبل سمحان الطبيعية بمحافظة ظفار، وذلك ضمن محميات الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابعة لمنظمة اليونسكو، وهناك محمية حديقة القرم الطبيعية بمحافظة مسقط، اشتق اسمها من مكوناتها وتعتبر من أقدم المحميات الطبيعية في السلطنة حيث تم إعلانها محمية في العام 1975، ومحـمية المها العـربيـة، وهي إحـدى منـاطق التـراث الإنسـاني العـالمي، وتستوطن فيها المها العربية والغزال العربي، وطيور الحبارى وطيور أخرى كثيرة تنتشر في جميع دول الخليج والجزيرة العربية بشكل عام، كما تتكاثـر بهذه المحمية أشجار السمر.
الشعاب المرجانية
تعتبر الشعاب المرجانية ذات نظام بيئي متكامل، ولها أهمية كبيره وقيمة اقتصادية وطبيعية واجتماعية وسياحية، حيث تتصف بأنها ذات تنوع بيولوجي، وهي مأوى لعدد كبير من الأسماك والأحياء البحرية، كما أن مستوطنات الشعاب المرجانية تعتبر حدائق غناء يرتادها كثير من السياح وهواة الغوص لما تتميز به من مناظر خلابة وأحياء بحرية متنوعة، ويبلغ عدد قوالب الشعاب المرجانية التي تم إنزالها إلى الآن في جزيرة الفحل وجزر الديمانيات 690 قالبا من الشعاب المرجانية.
التحديات البيئية
في السلطنة، تتعرّض البيئة للكثير من الضغوط والتهديدات، ومن أهم هذه الضغوط التنمية الساحلية السريعة للمدن السكنية والمنتجعات والمشروعات السياحية، وردم واستصلاح الأراضي الساحلية، بالإضافة إلى التلوث النفطي والكيميائي وغزو الأجناس الغريبة والصيد الجائر للثروة السمكية. ولقد أدّى سحب الرمال من قاع البحر لاستخدامها في ردم السواحل لبناء المجمعات السكنية والسياحية والبنية التحتية إلى تغيرات واسعة للبيئة الساحلية الطبيعية، وفي البيئة القاعية البحرية وموائل ومراعي الأسماك والأحياء التي تعيش فيها.
وتمثل التصريفات الصناعية والزراعية ومصانع الأغذية، بالإضافة إلى تلوث الهواء بسبب انبعاث مختلف أنواع الأكاسيد من مداخن محطات التحلية، وخصوصا تلك المحطات التي تستخدم النفط بدلا من الغاز الطبيعي، إلى أضرار جسيمة في البيئة البحرية بسبب صرف المحلول الملحي المركز والحار الناتج عن عملية التحلية، ومن المتوقع كذلك أن تزداد هذه التأثيرات السلبية.
وإننا في greenarea، وإزاء هذه الأخطار التي تتهدد الحياة البيئية في السلطنة، وبشكل رئيس من شركة نفط عمان، وبرغم الجهود التي تبذلها الدولة والسلطات المحلية، نجد أنه لا بد من مد يد العون من قبل منظمات الامم المتحدة صاحبة الشأن، للمساعدة في إنقاذ هذه الجنة البيئية، من خلال وضع الحلول المناسبة، لتبقى سلطنة عُمان درة وجوهرة الخليج.