١- مواطن يفرز ٢- بلدية تجمع ٣- قضاء يعالج
المشكلة واضحة : ١- الطمر مضر ٢- الكب في البحر جريمة ٣- الحرق مميت
ماذا يحدث في لبنان منذ ١٧ تموز ٢٠١٥ ؟ جنون في كل حي وكل قرية وكل بلدة وكل مدينة … أبسط حقوق المواطن غير محترمة ، اذ لا يستطيع الناس فتح نوافذ بيوتهم للتنفس. كيف تمر الأيام ولم تتألف حتى الآن اية خلية أزمة لمواجهة كارثة صحية وبيئية لم تضرب لبنان حتى في أيام الحرب ؟
الحل سهل ولا يحتاج الى ملايين الدولارات لتصدير النفايات الى خارج لبنان علماً أنّ الدول التي تحترم نفسها تلتزم بالهرم التسلسلي للنفايات المعتمد عالمياً والذي لم يأت أبداً على ذكر التصدير كوسيلة معالجة للنفايات. ١- على المواطن اللبناني البدء فوراً بتحمل مسؤولية إنتاج نفاياته وعليه أن يبدأ بالتخفيف وإعادة الإستعمال وبالفرز من المصدر وبإلتزام رزنامة تفرضها عليه البلدية في تحديد أيام الجمع حسب نوع النفايات المفروزة ٢- على البلدية أن تحصل سريعاً على الأموال التي تخولها رفع النفايات المتراكمة في الشوارع الى مركز فرز في القضاء. وتبدأ فوراً بتعميم آلية للفرز ورزنامة للجمع ٣- على القائمقام أن يشكل خلية أزمة مؤلفة من البلديات والمجتمع المدني والخبراء لتحديد الموقع الأفضل أو أكثر من موقع لفرز النفايات ومعالجتها وليس لطمرها وحرقها.
إن خارطة الطريق هذه تم عرضها على رئاسة الحكومة ووزارة البيئة قبل ١٠ أيام من إقفال المطمر في الناعمه – عين درافيل ولم نتلقى أي جواب ولا حتى اي إتصال بعد مرور ١٧ يوم بعد بداية الأزمة.
