لم يصدر عن مجلس الوزراء، أمس، أي قرار يتعلّق بالمواضيع الملحّة في البلاد، من ضمنها أزمة النفايات. وفيما حدّد وزير البيئة محمد المشنوق، عقب الجلسة إعلان نتائج المناقصات، يوم الثلاثاء المقبل، نفّذ موظفو المرفأ اعتصاماً «تحذيرياً»، احتجاجاً على تراكم النفايات في منطقة الكرنتينا
هديل فرفور
أضرب موظفو المرفأ، أمس، عن العمل احتجاجاً على «محاصرة» النفايات لمداخل المرفأ ومحيطه في منطقة الكرنتينا. الإضراب «التحذيري»، الذي نظمته نقابتهم يأتي بعدما «غصّ» موقف الشاحنات العمومية في المرفأ بالنفايات التي «تمدّدت» وانتشرت في أرجاء المنطقة. ومن المتوقع أن تعقد النقابة اجتماعاً اليوم، «لتعلن الموقف الذي ستتخذه إزاء هذه الأزمة التي تؤثر على ما يزيد على 1000 موظف في المرفأ»، وفق ما يقول رئيس النقابة بشارة الأسمر لـ»الأخبار».
وكان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قد حدّد موقف الشاحنات العمومية، إضافة إلى خمسة أو ستة أمكنة، كمواقع لتكديس نفايات بيروت الإدارية. حينها، أفصح شبيب عن موقع الكرنتينا فقط، فيما لم تُعلَن بقية الأماكن «لعدم التهويل على الناس»، (http://www.al-akhbar.com/node/238934).
إلا أنّ المخاوف التي أُثيرت حول إمكانية استيعاب الموقف، تُرجمت واقعاً بعدما امتلأت الباحتان الرئيسيتان في الكرنتينا بالنفايات المتكدّسة، فبالإضافة إلى باحة الموقف، غصّت الباحة المستحدثة عند مدخل المسلخ بالنفايات، «فضلاً عن النفايات المبعثرة عند ضفة نهر بيروت»، وفق ما تؤكد جهات معنية في المنطقة.
يقول الأسمر إن النقابة ستعمد إلى عقد اجتماع تقويمي، على أساسه يُعلَن الموقف المناسب، ملمّحاً إلى «إمكانية الذهاب إلى الاعتصام المفتوح في حال الإبقاء على الوضع الراهن»، لافتاً إلى أنّ النقابة «باشرت بإجراء اتصالاتها مع المنظمات العالمية المعنية بالأعمال والمعايير المرفئيّة، علّها تقدم نوعاً من المساعدات في هذا الخصوص، بعدما علمت أن هناك نية في تجميع النفايات في المنطقة AB من المرفأ».
نقابة أصحاب الشاحنات العمومية ليست معنية بالإضراب مباشرةً، وفق ما يؤكد رئيسها نعيم صوايا، في حديثه لـ»الأخبار». ما يعني النقابة، بحسب صوايا، إيجاد بديل لـ»الموقف الذي سلمناه لوضع النفايات بصيغة مؤقتة». وكانت النقابة قد تواصلت مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، للتوصل إلى صيغة توافقية في هذا المجال.
أعلن المشنوق
إعلان نتائج المناقصات، يوم الثلاثاء المقبل
وعلى الرغم من أنّ النفايات «مكدّسة ومغلفة بطريقة سليمة»، وفق ما أكّد شبيب، إلّا أنّ بعض المصادر تؤكد أنّ كميات كبيرة من النفايات العشوائية تُرمى في أرجاء المنطقة. يؤكد سلامة أنّ «الرائحة التي تنبعث من المكان باتت لا تطاق وتشكل بيئة غير سليمة للكثير من العاملين في المرفأ، فضلاً عن تأثيرها على سوق السمك وعلى أهراءات القمح ومطاحن بقاليان».
يقول رئيس نقابة باعة الأسماك عبد الله غزال، إن النفايات باتت تلف المنطقة، وإنهم كأصحاب بسطات «يجهدون في مضاعفة عمليات التعقيم وغيرها»، لافتاً إلى أنّ طريقاً مستحدثة ستُدشَّن في الوقت القريب. تجدر الإشارة إلى أن استحداث الطريق هو الحل «الشكلي» الذي جرى التوصل إليه بين إدارة الأسواق الاستهلاكية ونقابة أصحاب البسطات بعد قرار وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إقفال السوق «إلى حين معالجة أزمة النفايات» (http://www.al-akhbar.com/node/239030).
وكان وزير البيئة محمد المشنوق، قد أعلن عقب جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن نتائج المناقصات «ستعلن يوم الثلاثاء بكل شفافية»، لافتاً إلى أنّ هناك «مناطق وبلديات موافقة على استقبال مطامر، لكنها حذرة من حركات احتجاج ومن قطع الطرقات».
وأضاف الوزير المشنوق: «في موضوع ترحيل النفايات شرحت كيف أن الأمور في أوروبا منتظمة، وكيف أن هناك حجوزات مؤمنة لقصة المحارق، وبالتالي علينا أن نحجز دوراً للبنان، وهذا يأخذ ترتيباً، ما يجعل من غير السهل ترحيل الكميات المكدّسة عندنا من النفايات إلى الخارج، وإذا اعتمدنا التخزين، فمعنى ذلك أن هذه الكميات ستكون وجهتها إلى مطمر أو إلى ردم».
وختم المشنوق مداخلته في مجلس الوزراء بالقول: «(..) يمكننا الحصول على نتيجة من خلال قرار جريء في فرض المطامر وفي تخصيص مبالغ لمعالجة الوضع المزري الراهن».
من جهته قال وزير الإعلام رمزي جريج إنه «لا يمكن تحميل الحكومة الحالية التي تضم وزراء لم يسبق لهم أن شاركوا في أي حكومة سابقة، مسؤولية الأزمة الراهنة»، لافتاً إلى أنّ الحكومة تصدّت للمشكلة منذ أواخر عام 2014». وأضاف جريج: «إن تحديد المسؤوليات عن الإهمال الحاصل في متابعة هذا الملف منذ عشرات السنين هو أمر ضروري. غير أنه لا يحل المشكلة ولا يعفي الحكومة الحالية من الواجب الأساسي الذي يقع عليها»، مشيراً إلى «أن اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف عملت وتعمل جاهدة من أجل هذا الغرض»، مشيراً إلى جملة الحلول الآنية التي قد تعتمدها تصدير النفايات خارج لبنان، أو إيداعها على بواخر ترسو على بعد كافٍ من الشاطئ اللبناني وضمن المياه الإقليمية. إلا أنّ هذا الحلّ قد يتطلب بعض الوقت، «لذلك لا بد من إيجاد أماكن تجميع موقتة، تمهيداً لنقل النفايات إلى حيث تجب معالجتها، بعد أن يجري التلزيم في ضوء العروض المقدمة. وإن التجميع المؤقت يجب أن يحصل فوراً بمبادرة من الإدارة المختصة أو من اتحادات البلديات أو البلديات، بعد تحرير الأموال العائدة لها من الصندوق البلدي المستقل».
في المقابل، استبعد وزير البيئة السابق يعقوب الصرّاف إيجاد حل نهائي لأزمة النفايات في المدى القريب، ذلك أن «الخلل في مسألة النفايات بنيوي»، موضحاً أنّ «أزمة النفايات مماثلة لأزمة الكهرباء لجهة أن التكلفة يجب أن تكون متوازية مع البدلات المدفوعة»، ولافتاً إلى أن «عائدات البلديات التي تأتي من الدولة ليس مفروضاً أن تغطي تكلفة معالجة النفايات، إضافة إلى تأثير مسألة الفساد في هذا الملف».
وذكر الصرّاف، خلال ندوة أقامها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بالخطة التي طرحتها وزارة البيئة عام 2006 التي تقضي باعتماد مطامر صحية ومراكز المعالجة في المناطق اللبنانية كافة، مشيراً إلى أنّ «تكلفة استملاك تلك المواقع تراوح بين 35 و50 مليون دولار، ما يعادل تكلفة 3 أشهر من جمع النفايات ومعالجتها من «سوكلين».
ورداً على تصريح المشنوق، واحتجاجاً على ادائه نقلت مجموعة من ناشطي حملة
