ماذا أصاب المسؤولين اللبنانيين، من وزير البيئة إلى الوزراء الآخرين، إلى الحكومة برمتها، بل إلى أهل السلطة أجمعين؟ أهو الارتباك الذي ينقلهم من خطأ إلى خطأ أكبر؟ أهو الإصرار على المعالجات العبثية وكأن البلد لا يعني لهم شيئا؟ باتوا يرون في كل بقعة من لبنان مشروع مزبلة عشوائية، ينقلون إليها نتاج سياساتهم الخرقاء في ملف النفايات منذ عقود؟ أهي سياسة خرقاء فقط، أم هو الجنون بذاته؟ أم هو الإجرام بذاته؟ لم يعد الاحتجاج كافيا للتعبير عن السخط من ممارسات أهل السلطة حيال النفايات في لبنان، وأصبح من الضروري المطالبة بإحالة المسؤولين إلى الفحص الطبي للتحقق من توازنهم العقلي والنفسي، أو إحالتهم إلى المحاكمة على جرائم موصوفة يرتكبونها بحق بيئة الوطن وصحة شعب لبنان. كل الممارسات، والإصرار على الاستمرار في نهجِ نَـهْشِ الطبيعة وتلويث الدنيا وتعريض الصحة لأكبر المخاطر، تشير إلى حالة من الجنون، لا تتفق مع الأهلية للاستمرار بحكم البلد، وتدبير شؤونه، وتقرير أحواله. فالعقلانية غائبة غيابا مخيفا في سلوكهم، وفي ما يستقرون عليه من خيارات، فأهليتهم العقلية تحتاج إلى فحص وتدقيق، وإعادة نظر في أهلية استمرارهم في مواقع المسؤولية والقرار. أم أن في الأمر تجاوزا للقانون، وضربا بعرض الحائط للمصالح العليا للبلد في طبيعته وصحة أبنائه؟ فتخريب بيئة لبنان جريمة يعاقب عليها القانون، وتعريض صحة الناس للمخاطر أيضا جريمة موصوفة يعاقب عليها القانون. إن كان أصابكم الجنون، فمكانكم الطبيعي مستشفى الأمراض العقلية وليس إدارة شؤون البلاد والعباد. وإن كنتم جزارين، مجرمين لا تتورعون عن قتل الطبيعة وإمراض البشر، فعليكم الامتثال للمحاكمة، ليطبق القانون عليكم بكل حزم وعدل، وتريحوا البلد من جنونكم ومن إجرامكم المتماديين.
