وسط ورشة التحضير القائمة لمواجهة كارثة النفايات والحد من نتائجها واحتواء أخطارها، وجدنا أن ثمة ضرورة لتقديم مساهمة علمية قابلة للتحقيق، من شأنها أن تجنب لبنان خيارات “غير بيئية”، خصوصا في هذه المرحلة. لذلك، نقترح برمجة الحلول على ثلاث مستويات (المدى القصير – المدى المتوسط والمدى البعيد)، ولا بد من معالجة طارئة للنفايات الموجودة على الارض (ضمن المستودعات أو في المكبات، في بيروت الكبرى وجبل لبنان) والتي تتزايد بشكل يومي وسريع، يقتضي: أ-النقل إلى مواقع بعيدة جدا عن السكن… (السلسلة الشرقية او ما شابه)، والفرز على الموقع الجديد مع إمكانيّة الفرم إذا أمكن أو لزم ذلك، مع التنبيه إلى أن هذا الحل هو الأكثر كلفة (النقل يشمل كامل المواد…الخ) والأقل حظاً بالنجاح (القسم الأكبر من مؤسسات إعادة التدوير والمعالجة الخاصة متواجدة ضمن بيروت وضواحيها… إلخ)، والأكثر خطراً بعدم وجود المراقبة اللازمة للتأكّد من حسن التنفيذ (بسبب بُعد المواقع). ب-فرز الكميات قبل نقلها وتوزيع كل صنف إلى مقصده (من مواد غير عضوية صالحة لإعادة التدوير والمواد العادمة)، ونقل المواد العضوية (مع أو بدون فرمها، بحسب وضعها) إلى مواقع مختلفة زراعيّة أو سواها، ليس بالضرورة بعيدة عن بيروت وجبل لبنان (إلى أي أرض تحتاج الإستصلاح)، فمسافة النقل والكميّة المرسلة والتكلفة أقل من الحالة (أ). وبعدها يتم فلش كافة المواد العضوية المفروزة على الموقع (أ) أو الموردة من الفرز قبل النقل (ب) بغية تهوئتها وتجفيفها في الطبيعة التي تعود اليها (مع العلم انّه في حال المواد مفرومة يمكن ان يكون الفلش وحده كافيا …). كما أنا معالجة النفايات القادمة في المرحلة الانتقالية الفاصلة حتى بدء تنفيذ الخطة الاساسية بكل مقوماتها، يجب أن ترتكز على مبدأ الفرز من المصدر وتدعيمه بالفرز التكميلي عند المستوعبات والثانوي (Secondaire) في مراكز الفرز، حيث يتم تخفيض الكميات بشكل ملحوظ، وبالتالي العناية المركزة بمعالجة النفايات العضوية بالتسبيخ والتهوئة والتجفيف (والترطيب)، أو الفرم والتوزيع على المساحات الزراعية، لمرحلة انتقالية واضحة المعالم تدير خلالها العمليات لجنة طوارئ تتابع الاعمال للتأكد من استيفائها للشروط البيئية الموضوعة لاجل ذلك. أما كل ما ليس عضويا فيتم تسليمه الى مصانع إعادة التدوير وسواها من المؤسسات المتخصصة بالمعالجة، وما يبقى من مواد عادمة خاملة وغيرها، يتم تجميعها بغية استعمالها في إعادة تأهيل المواقع الطبيعية المهجورة. وهنا لا بد من الإشارة إلى البدء بتطبيق الخطة بعد استكمال عناصر تأهيلها على كل المستويات، ضمن سياسة التدرج والتقييم اللازم. ومن أهم عناصر هذه الخطة، إمكانية توزيع لبنان إلى 24 دائرة بقطر 24 كلم لكل منها، ما يبرهن ديناميكية سليمة للتعامل الحجمي في الملف، علما أن الفكرة الاساسية تتلخص في اعتماد 30 مركز معالجة، على أساس 100 طن يوميا لكل منها، وهي خيارات بيئية واقتصادية ومالية مهمة، ولا سيما عبر الانتهاء الكلي من النفايات بكل مكوناتها، وعدم الحاجة إلى وسائل معالجة أو انتظار نتائج لاحقة. واستنادا لكل ذلك، يجب أن يتم العمل على إنشاء وتشييد مراكز فرز ثانوي، مع تحديد المواقع الطبيعية المهجورة لإعادة تأهيلها واستصلاحها، بدلا من إضاعة الوقت في البحث عن مواقع للطمر مرفوضة من جميع اللبنانيين. *راشد سركيس – مهندس مدني- استشاري. رجا نجيم باحث وناشط – منسق عام “الإئتلاف المدني الرافض للخطة الحكومية للنفايات”.
