تحدثنا في السابق عن نقاط القوة المتوفرة في القرار البيئي في الجمهورية العربية السورية، والتي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعادة الإعمار. وسنحاول هنا تسليط الضوء على بعض نقاط الضعف، لعل وعسى يمكن تلافيها أيضاً عند البدء بإعادة الإعمار: 1-توزع مرجعية القرار البيئي بين المحافظات والوزارات المختلفة بالرغم من وجود وزارة دولة لشؤون البيئة. 2-التفاوت في تطبيق القانون البيئي بين محافظة وأخرى، إضافة إلى ضعف تطبيق القوانين الأخرى، والتي من شأنها أن تعمل على حماية البيئة، والتخفيف من تدهورها في حال تطبيقها بالشكل المناسب، ويمكن تحديدها من خلال تعديل القانون البيئي. 3-ضعف التنسيق بين مكاتب الاستثمار ومديريات البيئة، وقد تم التغلب عليها من خلال إلزام أصحاب المشاريع الاستثمارية بالتقدم بدراسة كاملة عن تقييم الأثر البيئي عند تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية، واعتبار هذه الدراسة جزءاً لا يتجزأ من الملف المخصص للمشروع. 4-عدم وجود نظام معلومات بيئية متكامل، يعتمد على بيانات ومؤشرات دقيقة وحديثة أو بنك معلومات بيئي، وسيتم التغلب على هذه الفجوة من خلال مشروع تأسيس النظام الوطني للمعلومات البيئية. 5-عدم ارتباط الخطط بجدول زمني للتنفيذ في الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للبيئة، لذا من الواجب البدء بتحديثها. 6-عدم استكمال البنى التحتية لمعالجة المخلفات (مياه الصرف الصحي، النفايات بكافة أنواعها…). 7-ضعف مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الحديثة العهد والخبرة. 8-النقص في استعمال التكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة (تقنيات الإنتاج الأنظف). 9-التأخر في تطبيق مفاهيم التخطيط الإقليمي. 10-ضعف الموارد المالية. 11-عدم كفاية الملاك العددي في بعض المديريات، إضافة إلى نقص في بعض القدرات المتخصصة في عدد من المواضيع الفنية، وخصوصا في مجالات الاقتصاد البيئي والتشريعات البيئية.
