استضافت دولة الإمارات وفرنسا وبيرو اجتماعا وزاريا تمهيدا لـ “المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الاجتماع سبل تحفيز وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة في أعقاب اتفاقية المناخ التي من المتوقع اعتمادها خلال المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل. عقد الاجتماع برعاية مشتركة من لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف ومانويل بولغار فيدال وزير البيئة في جمهورية بيرو – الرئيس السابق للمؤتمر والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ. شارك في الاجتماع وزراء من كل من الولايات المتحدة الأميركية والهند والمملكة المتحدة والصين وفرنسا إضافة إلى النروج وبيرو وسويسرا، فضلا عن ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومعهد الموارد العالمية وغولدمان ساكس وشنايدر إلكتريك إلى جانب شركة الكهرباء الفرنسية ومكنزي أند كو و”مصدر”. سلطان الجابر وأكد الدكتور سلطان الجابر “التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل في باريس، وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن النجاح في الحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب مد جسور التعاون وتضافر الجهود وإبرام شراكات عالمية، فضلا عن صياغة وتطبيق سياسات محلية فاعلة”. ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتلك سجلا حافلا بالشراكات واتفاقيات التعاون الناجحة مع العديد من الحكومات وشركات القطاع الخاص، في إطار حرصها على توحيد الجهود بين مختلف الأطراف من أجل الحد من الانبعاثات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم. وقال: “نحن نعمل جنبا إلى جنب مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مفهوم التنوع الإقتصادي في مفاوضات المناخ، وهذا يرتكز على إيمان راسخ بأن التصدي لتحديات المناخ ينطوي على فرص كبيرة للنمو وسيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل والابتكار وبالتالي المزيد من الازدهار الاقتصادي”. وأوضح الجابر أن “الجمع بين قادة القطاعين الحكومي والخاص في نيويورك وباريس وأبوظبي يهدف إلى بناء شراكات فاعلة، وتهيئة ظروف تساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المنشودة خلال السنوات الـ 15 المقبلة ،وهي الفترة المحددة في الاتفاق المتوقع أن يتم اعتماده في باريس والذي يجمع بين الطموح وإمكانية التطبيق العملي”. الحد من تداعيات تغير المناخ وتم عقد الاجتماع في أعقاب تبني منظمة الأمم المتحدة رؤية عالمية للتنمية المستدامة بعد عام 2015، وشمل ذلك تحديد 17 هدفا للتنمية المستدامة لتحل مكان الأهداف الإنمائية للألفية التي شكلت أساس استراتيجيات التنمية للفترة 2000 – 2015، فيما أصبحت مسألة التصدي لتداعيات تغير المناخ تحتل صدارة الأولويات العالمية باعتبارها خطوة هامة وأساسية لتحقيق العديد من هذه الأهداف. ويعد الاجتماع الأول من ثلاثة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها بمشاركة كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال، لمساعدة أصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤتمر الأطراف “COP21″، على تكوين فهم شامل ودقيق للأطر اللازمة لتشجيع الاستثمار بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ فيما يعقد الاجتماعان الآخران في باريس خلال مؤتمر “الأطراف الـ 21” وفي أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير عام 2016. فابيوس وبهذه المناسبة قال لوران فابيوس: “إن الاجتماع شهد نقاشات مفتوحة وبناءة، حيث تمت مراجعة عامة للتقدم الذي أحرز حتى الآن، واتفق الجميع على الدور الأساسي والمهم الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به وخاصة في قطاع الطاقة من أجل الوصول إلى اقتصادات منخفضة الكربون”. وأضاف: “إن دولة الإمارات على وجه الخصوص أدت دورا رياديا بارزا في تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والمساهمة في تطوير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات المناخية التي نواجهها جميعا”. فيدال من ناحيته قال وزير البيئة في بيرو مانويل بولغار فيدال: “العام الحالي يشكل نقطة تحول رئيسية في مساعي تأمين استجابة عالمية فاعلة إزاء قضايا التنمية المستدامة، ولا سيما تغير المناخ، ونحن ماضون في البناء على النجاحات المهمة التي تحققت في مؤتمر الأطراف “COP20″ الذي انعقد في ليما خلال العام الماضي للتوصل إلى اتفاق عالمي نفخر به جميعا”. استثمارات في الطاقة الشمسية يذكر أنه خلال شهر كانون الثاني (يناير) عام 2016 تستضيف دولة الإمارات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الحدث السنوي الذي يتضمن مجموعة من المؤتمرات والفعاليات ومنها القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه، ويجمع هذا الحدث حشدا كبيرا من المستثمرين والباحثين وصانعي القرار وممثلي المجتمع المدني للعمل معا على تقديم مشاريع وتقنيات تدعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتعد دولة الإمارات مستثمرا رائدا في تقنيات الطاقة النظيفة التي تعتبر من الاستراتيجيات الرئيسية للحد من انعكاسات تغير المناخ، ويشمل ذلك استثمارات في الطاقة الشمسية مثل محطة “شمس 1” في أبوظبي، و”مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي”، إضافة إلى تطبيق معايير جديدة لكفاءة الطاقة وإنشاء مؤسسات بحثية عالمية المستوى مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وتطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وحجزه. وتكتسب ريادة دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة بعدا دوليا فاعلا حيث تستضيف أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، إلى جانب الجمع بين المستثمرين وصناع القرار في محافل دولية رائدة مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة. بتصرف عن وكالة أنباء الامارات (وام)
