أنهى المؤتمر الدولي الرابع للإدارة الكيميائية، الذي انعقد خلال الأسبوع الفائت في جنيف – سويسرا، أعماله بإقرار خطة يمكن لها أن تتفادى وفاة أكثر من مليون إنسان، يقضون سنويا بسبب تعرضهم للمواد الكيميائية. أكثر من 800 مشارك، بينهم وزراء وممثلين عن الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني، اتفقوا على استراتيجية تقليص المخاطر من التعرض للكيماويات، وذلك في مؤتمر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة استمر أسبوعا. أصبحت المواد الكيميائية جزءا لا يتجزأ من مستلزمات حياة البشرية. وهي وإن تكن ضرورية ومفيدة في مختلف مناحي الحياة، لكنها أيضا خطرة وتهدد الصحة والبيئة بكبير المخاطر. تشكل إدارة المخاطر الكيميائية مسألة عالية التعقيد والصعوبة، نظرا لمعرفتنا المحدودة عن الكثير منها. من أصل 100 ألف مادة كيميائية يقدر دخولها في التدوال إلى الأسواق العالمية والأنشطة الصناعية والحياتية، هناك عدد محدود منها، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمتابعته ودراسته لتقييم مخاطره على الصحة البشرية والبيئة. إن معلوماتنا المتوافرة راهنا عن الكثير من المواد والمركبات الكيميائية كافية للقول بخطورتها. وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن نسبة وفيات الأطفال، لأسباب بيئية متعلقة بالتعرض للكيماويات، هي 12 مرة أكبر في البلدان النامية منها في البلدان المتقدمة. وتؤكد هذه التقارير أن التعرض للرصاص يسهم بالتسبب بأكثر من 600.000 حالة جديدة من الاضطرابات العقلية والذهنية عند الأطفال سنويا. تشير الاستراتيجية، التي أقرها المؤتمر، إلى أن الإدارة الكيميائية تشمل أيضا، الجمع الأفضل للمعلومات عن الكيماويات، التي تهدد حياتنا وتسبب لنا الأضرار والآثار الصحية والتسممات. أبدى ممثلو المجتمع المدني، المشاركون في المؤتمر، ارتياحهم الكبير لنتائج هذا المؤتمر السياسي، حيث تم إقرار خطة عمل ونشاطات ملموسة لتقليص الخطورة الكيميائية، إذا ما طبقت، سوف تؤدي إلى تخفيف التعرض السام على الصحة البشرية والبيئة. وعلى الرغم من أن الفترة المتبقية لتحقيق أهداف 2020 أصبحت قصيرة نسبيا، إلا أن المشاركين في المؤتمر عبروا عن التزامهم ببذل كل الجهود المساعدة على تقليص حالات الموت والتسممات الحادة والمزمنة، من خلال إدارة كيميائية سليمة حتى سنة 2020 وبعدها.
