إن أي سياسة حراجية لا بد أن تنسجم مع القناعات الوطنية في أهمية الثروة الحراجية وضرورة حمايتها من التدهور والتقلص وتنميتها بشكل مستدام، إضافة إلى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا في مجال الادارة المستدامة للحراج وتنميتها، ومكافحة التصحر وصون التنوع الأحيائي والتغير المناخي. وعلى هذا الأساس فالسياسة الحراجية في سوريا ترتكز على المبادئ الأساسية التالية: 1-السيادة الوطنية: على اعتبار أن الحراج تراث وطني حي متكيف مع البيئة وصل إلينا بعد سلسلة من التغيرات المناخية والنبتية التي طرأت على المنطقة منذ آلاف السنين، وهي ثروة وطنية عالية القيمة متعددة الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، يجب حمايتها من التدهور والتقلص والعمل على تحسينها باستمرار لصالح الأجيال الحالية دون المساس بمصالح الأجيال المستقبلية. -الغابات نظم بيئية طبيعية متكاملة، يجب إدارتها ومعالجتها من أجل الحصول على إنتاج مستدام كماً ونوعاً، وهذا يتطلب صون التربة والمياه والتنوع الحيوي، ويجب أن لا ننسى دورها الإيجابي في الحد من تغيرات المناخ ومن الضجيج، لذلك كان إدخال البعد البيئي في خطط إدارة الحراج واستثمارها قضية أساسية اعتمدت في قانون الحراج المعدل رقم 7 لعام 1994. -إن استمرار المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة وعلى الحراج على وجه الخصوص للأجيال الحالية والمستقبلية، يرتبط بتطبيق الادارة المتكاملة والمستدامة للثروة الحراجية وبالاستثمار الرشيد لمنتوجاتها الخشبية وغير الخشبية المتنوعة. 2-التناغم والتكامل ضمن القطاع الحراجي ومع القطاعات الأخرى على المستوى الوطني لأن أي تنمية حراجية مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالتنمية الريفية المتكاملة والشاملة، لذلك يأتي الاهتمام بالتفاعلات بين الحراج والقطاعات الأخرى كالزراعة والرعي وتربية الحيوان والسياحة والصناعة والطاقة عن طريق مراقبة انعكاساتها على الثروة الحراجية، لا سيما في المناطق المحيطة بالحراج وذلك بهدف تكييف الخطط الإدارية مع الوضع القائم من جهة، ومن جهة أخرى التخفيف من التأثيرات السلبية الممكن حصولها. 3-التشاركية في الإدارة المتكاملة للحراج: وقد عبر عنها قانون الحراج الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007، حيث اعتمد إدخال البعد الاجتماعي في الادارة المتكاملة للمناطق الحراجية باتباع النهج التشاركي، وذلك باعتبار السكان القاطنين في المناطق المجاورة شركاء فاعلين في تنميتها وحمايتها، من خلال دمجهم في العملية الاقتصادية للحراج واعتبارهم من المكونات الأساسية للنظم البيئية الحراجية، وهذا يتطلب تصميم طرق مرنة في تربية وتنمية الغابات، وفي التخطيط الحراجي بالنهج التشاركي تؤمن تلبية حاجات المستفيدين من جهة وتحافظ على استدامة الثروة الحراجية من جهة أخرى. وبهذا تكون السياسة الحراجية مستدامة لأنها جمعت الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة (البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي).
