قدر تقرير جديد للأمم المتحدة أن ما يعرف بـ”المساهمات الوطنية”، التي سبق أن قدمتها ما يقرب من 170 دولة، من شأنها مساعدة الدول في تجاوز أهداف التزاماتها، وذلك قبل أقل من أسبوعين علي افتتاح قمة باريس حول تغير المناخ. ونشر التقرير تحت عنوان (العمل من أجل المناخ الآن – ملخص لصانعي السياسات 2015) من قبل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بناء على طلب من الحكومات، ويبرز كيف يمكن أن تنشر الدول مجموعة واسعة من السياسات التي ثبتت فعاليتها، واستخدام المبادرات القائمة لمواجهة التحدي الجماعي لتغير المناخ والتنمية المستدامة. ويشدد التقرير على أهمية تدابير التعاون على الصعيد الوطني والدولي، ويشير إلى الدور الحيوي للجهات الفاعلة غير الحكومية مثل قطاع الأعمال والمدن والأقاليم والمحافظات في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية والمستقبلية بدرجات أقل. وقالت كريستيانا فيغيريس الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “إنه في إطار الاتفاقية فقد بذلت الحكومات في السنوات الأخيرة جهدا كبيرا من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية للخبراء لتحديد وقياس نطاق السياسات التي تؤدي إلى اتخاذ إجراءات مناخ فعالة، وهذا التقرير هو نتيجة لهذا الجهد”. وأوضحت أن التقرير يبرز التحولات الملحوظة القائمة بالفعل على الصعيد الوطني والدولي في مجالات تتراوح بين الطاقة المتجددة ووسائل النقل واستخدام الأراضي، مضيفة أن ذلك يوفر للحكومات وشركائها خططا ومجموعة أدوات فعالة من حيث التكلفة لتحفيز العمل الآن ونقل اتفاق باريس إلى المرحلة التالية من الطموح الطويل الأمد. ويشير التقرير أيضا إلى مجالات تعيق اتخاذ إجراءات المناخ على نطاق واسع، وأول هذه المجالات هو تسعير الكربون، حيث يؤكد التقرير أن وضع السعر المناسب للكربون سيعمل على تشجيع الاستثمار واستخدام تكنولوجيات ووقود منخفض الكربون، وثانيا الإعانات غير الفعالة، حيث تم إنفاق ما يقرب من 550 مليار دولار على شكل دعم مباشر للوقود الأحفوري في عام 2013 وهذا بدوره يعيق الاستثمار في مجال الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة. ويشير التقرير إلى تعهد مجموعة الـ20 ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ للحد من هذه الإعانات للعديد من البلدان النامية مثل أنغولا ومصر واندونيسيا والمغرب، والاستفادة من انخفاض أسعار النفط لخفض الدعم على الوقود الأحفوري.. أما المجال الآخر، فهو التمويل وبناء القدرات، إذ تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز الدعم للوصول إلى التقنيات وتمويل التكاليف الأولية. ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة لاستثمارات إضافية تبلغ في المتوسط تريليون دولار سنويا في قطاع الطاقة حتى عام 2050 من أجل البقاء دون عتبة زيادة درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فقط. وأخيرا، بالنسبة إلي الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية، تحتاج المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ أو الإشراف على إجراءات المناخ أن تكون مجهزة بالموارد والولايات المناسبة. ويدعو التقرير الحكومات لزيادة الاستراتيجيات واللوائح والقوانين بما في ذلك إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل تحفيز مزيد من العمل الفاعل على الصعيد الوطني وغير الوطني.
