7أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن عملية تحرير العسكريين اللبنانيين ما كانت لتتم لولا عمل خلية الأزمة.
معالي الوزير لماذا لا تبادرون في أسرع وقت الى تشكيل خلية أزمة لمعالجة النفايات التي تتراكم منذ خمسة أشهر، تتألف من كل المعنيين في هذا الملف، من ممثلين عن البلديات والصناعيين والجمعيات البيئية والوزارات المعنية والقضاء المختص ووسائل الإعلام والجامعات والخبراء؟
معالي الوزير
لدينا فرص عديدة لحل المشكلة بطرق بيئية وغير مكلفة، وتؤمن فرص عمل للبنانيين.
لدينا أربعة معامل فرز في جبل لبنان وبيروت تكفي لمجمل كمية النفايات التي تنتج كل يوم.
لدينا أربعة مصانع لتدوير الورق والكرتون يمكنها إعادة تصنيع كل النفايات الورقية في لبنان.
لدينا مصانع لتدوير الزجاج.
لدينا مصانع تدوير البلاستيك وأكياس النيلون.
لدينا معمل لمعالجة البطاريات و”اللمبات” والالكترونيات.
لدينا شركات عديدة تجمع المعادن على أنواعها لتصدرها من أجل التدوير.
لدينا مبادرة رائدة لتحويل النفايات البلاستيكية غير القابلة للتدوير الى ألواح.
أصبح لدينا مصانع لتدوير إطارات السيارات.
لدينا اراض زراعية جاهزة لتسبيخ النفايات العضوية.
لدينا مزارع لفضلات الطعام.
لدينا مقالع ومرامل ضروري ترميمها يمكن معالجتها بالعوادم.
لدينا ثلاثة مصانع إسمنت يمكنها استخدام النفايات غير القابلة للتدوير، وذات قيمة حرارية بنسبة 350 طن كل يوم، أي بمعدل 10 بالمئة من نفايات جبل لبنان وبيروت التي تشمل المحارم والحفاضات وغيرها، والتي يمكن ان تكون وقودا بديلا أقل خطرا على البيئة من الوقود التقليدي.
فلماذا التفتيش عن مطامر وأماكن للنفايات؟
لماذا الترحيل بكلفة عالية جداً على حساب أموال التنمية للبلديات؟
لماذا إنتظار مشاريع محارق لن تحل الأزمة، لا بل سوف تخلق أزمات صحية وبيئية أخطر؟
كل التجارب في كل المناطق تُظهر قابلية اللبناني على الفرز من المصدر في حال كانت هناك آلية واضحة للجمع، بالإضافة الى وجود مراكز للفرز الثانوي والتسبيخ في مناطق عديدة.
معالي وزير الداخلية والبلديات
نناشدكم أن تعيدوا الملف الى وزارتكم والى بلدياتكم كما ينص على ذلك القانون، وأن تحققوا انتصاراً جديداً بعد الإفراج عن العسكريين.
