إن الحديث عن زيادة درجة أو درجتين مئويتين لحرارة الارض ليس فرقا بسيطا، لا سيما بالنسبة الى البلدان الجزرية.
ان يلتزم العالم في خفض انبعاثاته، هذا أمر لا يضمنه أحد. وان ترتفع درجات الحرارة الى أكثر من درجتين، هو الاحتمال الاكبر والاخطر الذي يخيف كثيرين، لا سيما بلدان تحالف الدول الجزرية الصغيرة الـ43 صاحبة الصوت الاعلى في المؤتمرات الدولية ذات الصلة وذات التأثير الأقل خلال المفاوضات، بالرغم من لقائهم الخاص بالرئيس الأميركي باراك أوباما للاستماع إلى مخاوفهم، مع بداية أعمال مؤتمر باريس.
لطالما حذرت التقارير الدولية من ان تغير المناخ سيتسبب بارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة العواصف الاستوائية، وان الجفاف هو من أهم التهديدات المعروفة التي تواجه المناطق الساحلية المنخفضة… ولكن هذه ليست الصورة الكاملة. «إن تغير المناخ يقوض النظم الإيكولوجية الأساسية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية»، كما يشير التقرير الصادر عن شبكة معارف المناخ والتنمية، التي توفر المعلومات التقنية لصانعي السياسات.
وتشمل الجوانب السلبية التأثيرات على السياحة، صيد الأسماك، توافر المياه العذبة، الإنتاج الزراعي، قدرة المستوطنات الساحلية على البقاء والبنية التحتية، من الطرق وخطوط الكهرباء إلى المدارس والمستشفيات.
في عام 1998، عانى المحيط الهندي الغربي من موت جماعي للمرجان – معروف باسم «ابيضاض» – نتيجة لأحد مواسم «النينيو». ومع ارتفاع درجة حرارة البحار، مات المرجان، ما اضطر الأسماك إلى الابتعاد. وقدم هذا مثالاً هاماً لترابط وهشاشة النظام البيئي، وأدى إلى صعود الحركات البيئية.
إن الشعاب المرجانية معرضة للغاية لخطر الإجهاد الحراري وتحمض المحيطات. كما أنها حيوية بالنسبة لـ «الاقتصاد الأزرق» في المحيط الهندي، الذي يقوم على أساس مصائد الأسماك والسياحة ويدعم 30 مليون شخص على طول الساحل الشرقي لأفريقيا وجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، وفقاً لـ «اتفاقية نيروبي» التي أبرمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتبلغ قيمة قطاع السياحة وحده 6 مليارات دولار سنوياً.
وتعاني معظم الجزر الصغيرة من إعاقات مماثلة لأنها نائية، وغير قادرة على توليد اقتصادات كبيرة الحجم، ولديها «عدد قليل من العمال المهرة، وقاعدة بنية تحتية ضعيفة، واستثمارات تقنية محدودة، وقطاع زراعي متعثر»، وفقاً لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
