بتاريخ 3 شباط (فبراير) 2017، صادق مجلس النواب اللبناني على القانون رقم 2 المتعلق بالموافقة على إبرام انضمام لبنان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 9 شباط 2017، في الصفحة 431. وهو قانون مقتضب من مادتين فقط. يقول في المادة الأولى: “الموافقة على انضمام لبنان إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والمرفقة ربطا”. ويقول في مادته الثانية: “يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
اليوم بالذات في 3 أيار (مايو) يكون قد مر على صدور هذا القانون ثلاثة أشهر، ولم ينزل إسم لبنان في لائحة الدول التي أبرمت الاتفاقية على صفحتها على شبكة الإنترنيت، في حين أن أفغانستان قد أبرمتها بالأمس، ونزل إسمها في نفس اليوم على هذه الصفحة. ولدى متابعتنا لهذا الأمر تبين لنا، أن صدور القانون بإبرام الاتفاقية ليس الإجراء الأخير في عملية الإبرام تلك، على الرغم من أنه الإجراء الأساس والأهم. وهنا يبدو أن وزارة الخارجية، وبالتحديد ممثلية لبنان في الأمم المتحدة لم تقم بعد بإيداع وثائق إبرام لبنان للإتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وهذا الإجراء هو ضروري لاكتمال عملية التصديق لكي ينزل إسم لبنان على لائحة الدول المصادقة على الاتفاقية.
نحن نناشد وزارة الخارجية اللبنانية الإسراع بالقيام بكل ما هو ضروري لإيداع وثائق الإبرام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لإنهاء عملية المصادقة واكتمالها، خصوصا وأن العالم يستعجل عملية المصادقات كي يصل عدد الدول المصادقة على الإتفاقية إلى 50، لكي تدخل الإتفاقية حيز النفاذ، وهو اليوم قد بلغ 43 دولة مع إبرام أفغانستان له، وذلك قبل شهر أيلول (سبتمبر) القادم، من 24 – 29 أيلول (سبتمبر)، الموعد المقرر لانعقاد مؤتمرها الأول في جنيف المدينة السويسرية.
